به نقل از «ایسنا»

اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه در دو سال اخیر

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۵۹۳۸

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اقدامات صورت گرفته طی دو سال اخیر در این مرکز را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، حسن عبدلیان پور  در مراسم گرامیداشت روز حقوق عامه و سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که در مرکز  همایش‌های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد، اظهار کرد: امروز سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است، نهادی که ۲۴ سال قبل تاسیس شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: امروز روز پاسداشت حقوق عامه را جشن می‌گیریم، بر اساس قانون دو وظیفه بر مرکز وکلا بار شده که یکی از آن حفظ و احیای حقوق عامه است. اقدامات زیادی در مرکز وکلا برای احیای حقوق عامه صورت گرفته است.

عبدلیان پور با اشاره به اقدامات صورت گرفته طی دو سال اخیر در مرکز وکلای قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در ۲ سال اخیر معادل ۵۳ درصد کل اعضای مرکز در ۲۰ سال گذشته، کارآموز وکالت و کارشناسی رسمی جذب مرکز شده است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه بیان کرد: در راستای تمرکز بر موضوع وکالت تخصصی با برگزاری ۱۳ دوره آموزشی برای ۲ هزار وکیل در ۳۷ رشته و اعطای گواهینامه آموزشی صلاحیت حرفه‌ای برای جلوگیری از اتلاف هزینه‌ها و اطاله دادرسی در دستور کار قرار گرفته است.

عبدلیان پور در مورد  گسترش خدمات معاضدت قضایی گفت: ما  در ارتقای نظام کارشناسی رسمی که منجر به رشد ۲۴ درصدی درخواست‌های کارشناسی رسمی نسبت به سال گذشته شده است، رشد چشم گیری داشته ایم. همچنین در حوزه توسعه خدمات مشاوره خانواده با راه اندازی و استقرار سامانه مسیر و آغاز فرایند ارجاع پرونده به مراکز مشاوره خانواده از طریق تعامل با دادگستری ها تعاملات بسیار خوبی صورت گرفته است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با تاکید بر ارتقای سلامت و شفافیت در نظام خدمات حقوقی، گفت: اقداماتی همچون نظارت و بازرسی از عملکرد ۲۴ مرکز استانی وکلا و کارشناسان رسمی کشور، اصلاح و پالایش ۷۲هزار رکورد صلاحیت اعطا شده به یک هزار و ۱۰۰ عنوان صلاحیت در رشته های کارشناسی، صدور برخط گواهی مفاصا حساب مالیاتی با مشارکت سازمان امور مالیاتی ، اتصال فرایندهای مرکز به وب سرویس درگاه ملی مجوز های کسب و کار ، دریافت مجوز سکوهای نرم افزاری ارائه دهنده خدمات حقوقی و تأسیس مؤسسات حقوقی و مشاوره خانواده صورت گرفته است.

وی   درمورد عملکرد مرکز وکلا در حوزه دادسرا و محاکم انتظامی نیز گفت: از مجموع ۵ هزار و ۳۶۰ شکایت سیستمی در دادسراهای انتظامی کشور، تعداد ۴هزار و ۵۷۹ پرونده معادل ۸۵ درصد رسیدگی شده است.

عبدلیان پور گفت: همچنین از مجموع ۲ هزار و ۳۵۴ پرونده وارده در محاکم بدوی و تجدیدنظر، تعداد ۲ هزار و ۱۱۲  پرونده معادل ۸۹ درصد منجر به صدور حکم شده است.

وی  به عملکرد هیأت تعیین صلاحیت اشاره کرد و گفت:  تعداد ۱۲ هزار و ۳۷۰ پرونده بررسی و بیش از ۹۸ درصد آن تأیید صلاحیت شده است.

رئیس مرکز وکلا، کاشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به توانمندسازی و ارتقای مهارت ارائه دهندگان خدمات حقوقی گفت: پیاده سازی مدل‌های آموزشی نوین در قالب برگزاری دادگاه‌های شبیه سازی شده و تولید آثار هنری اعم از تئاتر و سریال بر اساس پرونده های واقعی و  برای دستیابی به اهدافمان در دستور کار  قرار گرفته است.

وی گفت: فراهم ساختن محیط کسب تجربه با توجه به افزایش کارآموزان و محدودیت حضور در محاکم، آگاهی بخشی به عموم مردم، برگزاری اولین مدرسه حقوق بین الملل با موضوع قراردادنویسی داخلی و بین الملل، تألیف و چاپ ۲۱ جلد کتاب و ۲۳ مقاله در حوزه‌های حقوقی و کارشناسی و برگزاری دوره‌های آموزشی و دانش افزایی کارآموزان وکالت و کارشناسی رسمی از جمله اقدامات صورت گرفته ماست.

عبدلیان پور با تاکید بر توسعه فرهنگ حقوقی و نقش آفرینی اجتماعی گفت: ما در راستای تحقق این هدف و برای افزایش سطح آگاهی حقوقی و حل مشکلات مردم، اقدامات ویژه ای را انجام داده ایم؛ از جمله مشارکت ۳ هزار و ۸۰۰ نفر از  اعضای مرکز در طرح  ملی وکلا در مساجد و ارائه خدمات حقوقی رایگان تا حصول نتیجه به تعداد ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر در یک هزار و ۵۳۰ مسجد.

وی با اشاره به رشد ۱۱۷ درصدی خدمات حقوقی معاضدتی به جامعه هدف نسبت به سال گذشته گفت: برپایی غرفه و ارائه میز خدمات حقوقی رایگان در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از دیگر اقدامات صورت گرفته از سوی مرکز است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مرکز ما در توسعه زیر ساخت و خرید املاک در دو سال اخیر با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد تومان اقدام به خرید ۵ هزار و ۶۸۲ متر عرصه و ۵ هزار و ۲۴۲ متر اعیان کرده است. همچنین  با برآورد و تصویب ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار ساخت ۸ هزار متر بنای مفید اداری در سطح کشور در حال انجام است.

عبدلیان پور بیان کرد: مرکز وکلا با خرید عرصه و اعیان در دو سال اخیر نسبت به ۲۰ سال گذشته به ترتیب ۱۰۱ و ۲۱۲ درصد رشد داشته و به رغم جذب چشم گیر اعضا، سرانه فضای اداری مرکز به ازای هر نفر ۱۲۲ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به راه اندازی و پشتیبانی ۸ سامانه آموزشی، تعاملی و اطلاع رسانی و راه اندازی سیستم نظارت هوشمند و ارتقای زیرساخت و امنیت شبکه مطابق استانداردهای ابلاغی مافا گفت: تا کنون مرکز ارتباطات ما به ۱۳۶ هزار و ۶۶۹ تلفن و درخواست به صورت برخط پاسخ داده  است.

رییس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به افزایش ۳۸۹ درصدی نرخ ارائه خدمات فناوری اطلاعات در دو سال اخیر گفت: با توجه به منویات رئیس  قوه قضائیه در بهمن ماه سال گذشته و از طرفی با توجه به توانمندی و ظرفیت بزرگی که در مرکز داریم به سهم خود آماده نقش آفرینی در ابعاد ملی و بین المللی هستیم.

وی در پایان گفت: ما می توانیم با تکیه بر دانش حقوق و کارشناسی رسمی در خصوص مشکلات آب و هوایی، محیط زیست، امنیت و سایر موارد نقش خود را داشته باشیم.  ما امروز از همیشه برای انجام وظایف محوله مصمم تر هستیم و  برای تحقق هر چه بهتر مأموریت خود دست یاری به سوی شما دراز می کنیم.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تهران پليس شهرداري تهران آموزش و پرورش رسمی و مشاوران خانواده قوه مرکز وکلای قوه قضائیه اقدامات صورت کارشناسان رسمی رئیس مرکز وکلا کارشناسی رسمی دو سال اخیر عبدلیان پور خدمات حقوقی قوه قضاییه حقوق عامه سال گذشته ۲ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۵۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الزام به تنظیم سند رسمی یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با الزام به تنظیم سند رسمی شاهد یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی خواهیم بود. - اخبار اجتماعی -

حجت‌الاسلام محمدامین کیخای فرزانه؛ عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره آخرین وضعیت این طرح در مجمع گفت: متن در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شده و در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار دارد. تا الان بسیاری از مواد آن بررسی و تصویب شده و می‌توان این ادعا را کرد که طرح الزام به تنظیم سند رسمی در ماراتن پایانی خود قرار دارد.

وی افزود: الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول از مطالبات مقام معظم رهبری است و امید است با توجه به پیگیری‌های مجمع در کمیسیون تخصصی و همچنین صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌زودی مصوب نهایی شود.

این حقوقدان ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از حدود دو ماه قبل بررسی مواد پایانی طرح با تأکید بر ماده 10 را آغاز کرده است. ماده 10 درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث می‌‌کند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام "منشأ بزرگ فساد" را می‌خشکاند؟!

کیخای فرزانه افزود: سامانه‌ای که در ماده 10 آمده، سازوکار و زوایا و آثار حقوقی اعتبارزدایی از اسناد عادی را به محل بحث گذاشته است.

عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه اظهار کرد: نگاه ما باید به این باشد که در بحث اسناد املاک و اموال غیرمنقول باید ساماندهی صورت بگیرد و نگران این نباشیم که با تصویب طرح آیا اتفاقی رخ خواهد داد یا نه؛ به هر حال یک جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی در عرصه مِلکیت اتفاق می‌افتد که باید هم رخ دهد و این جراحی ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.

وی درباره زمان احتمالی تصویب نهایی این طرح گفت: امید است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات این هفته و هفته‌های آتی بتواند مطالبات رهبری را تأمین کند؛ با توجه به اینکه این اعتبارزدایی از اسناد عادی و الزام به تنظیم سند رسمی جزو نیازهای مهم و اساسی جامعه است و رأس نظام هم آن را "مصلحت یقینی" دانسته‌اند.

توضیحات یک وکیل درباره علت مخالفت با اعتبارزدایی از اسناد عادی

وی افزود: در طرح الزام به تنظیم سند رسمی دو ماده 1 و 10، مواد اصلی طرح هستند. ماده 1 درباره حکم معاملات غیرساختارمند است و اینکه سرنوشت آن‌ها در طرح چه خواهد شد. این ماده خوشبختانه تصویب شده است. موضوع مهم دیگر طرح بحث سامانه‌ و زوایای آن است که در ماده 10 آمده و کار بررسی آن از روز چهارشنبه 12 اردیبهشت در صحن مجمع شروع می‌شود.

کیخای فرزانه در پایان گفت: با توجه به اینکه کمیسیون حقوقی ـ قضایی طرح را تحویل صحن داده و در حال حاضر هم مواد آخر طرح قرار است مورد بررسی قرار بگیرد. امیدوار و خوشبین ‌هستیم که با همت اعضای محترم  مجمع تشخیص مصلحت نظام،‌ بحث تصویب نهایی طرح الزام به تنظیم سند رسمی در هفته‌های آتی انجام شود.

انتهای پیام/